Nov 22, 2014

توضيح من بروفيسور انتصار صغيرون حول بيع بيت المأمور التاريخي بالخندق

توضيح من بروفيسور انتصار صغيرون حول بيع بيت المأمور التاريخي بالخندق 

حضر المساح يوم الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٤قبل المغرب بثلث ساعة ومعه رئيس اللجنة الشعبية.
سلمت ريئس اللجنة خطاب مدير هيئة الاثار المعنون لوزير الثقافة بالولاية الشمالية.
اتصل المساح بمدير أراضي القولد وتحدث معه رئيس اللجنة ونائبه كما تحدثت بعدهم معه.
كان حديثه طيبا مؤكدا حرصهم على عدم المساس بالتراث القومي. واخطرني بان المعتمد اخطره بانه سيتصل بالبعثه للتفاهم حول هذا الامر.
تداولنا الامر ذلك المساء كبعثة واضعين خيارات عديدة للتصرف في نهاية يوم عمل الخميس ٢٠ نوفمبر بناءا على ما يصلنا من المعتمدية.
لم يتكرم علينا اي مسئوول بالرد سلبا او إيجاباً.
تم إرسال الخبر بعدها الي زملائنا الآثاريين.
اول إفادة كانت مساء امس الجمعة بعد العاشرة من نائب رئيس اللجنة الشعبية وبموجبها أرسلنا خبرا عاجلا مصحوبا بصور الصيانة في البيت المعني.
واليوم اتصل رئيس اللجنة ليقول بانه قد علم منذ يوم الأربعاء بان موضوع البيع قد تم إلغاؤه .
أخبرته بان البعثة لم تخطر كتابيا او شفاهة .
هذا ما لزم توضيحه وأحب ان أؤكد ان البعثة لم توقف عملها في ميدان الفاشر ولا عمل الشركة القائمة على صيانة بيت المأمور .
وختاما اشكر الوقفة الصلبة للزملاء في مواقع التواصل ولكل الحادبين على تراث الوطن ولكل من اتصل تلفونيا وأهل الخندق

Nov 20, 2014

بيع بيت المأمور التاريخى بالخندق: تفريط فى التراث الوطنى السودانى

بيع بيت المأمور التاريخى بالخندق: تفريط  فى التراث الوطنى السودانى
بروفيسور أزهري مصطفى صادق
الرياض
الأربعاء 19 نوفمبر 2014




سنة الحياة، أن يداً تبنـي ويداً تهدم.... فقد صحوت هذا اليوم على أمرٍ ما كنت مصدقه لولا ما شاهدته من صورٍ وحديثٍ من ثقاةٍ.... وملخص كل ذلك في كلمات قليلة: أن معتمدية القولد قامت ببيع منزل أثري ذا قيمة تراثية فريدة ولا يقدر بثمن بمدينة الخندق (المحمية جُلّها بقانون الآثار السوداني لعام 1999) وقامت بإرسال مساح إلى الموقع لأخذ القياسات بعد انتهاء يوم العمل الرسمي. وتقول الأخبار أن المبلغ المدفوع في المبنى خمسه مليار جنيه سوداني!!! وأن الأمر قد يمتد لبيع مباني أخرى بالموقع التاريخي الفريد!!!
.... انتهى الخبر.
يعود تاريخ هذا المبنى (المعروف ببيت المأمور) إلى أكثر من مائة عام، وهو واحدٌ من جملة مباني تاريخية تم تسجيلها ودراستها والتمهيد لصيانتها بموقع الخندق الأثري المشهور الذي يعتبر من المواقع الفريدة في الولاية الشمالية كونه يحتوى على العديد من المظاهر الأثرية والعمائر والمقابر والقباب وأضرحة المشايخ وغيرها، واكتسب شهرةً باعتباره ميناءً نهرياً شهيراً وومركزاً لإقامة التجار. ومن أهم ما يميز موقع الخندق ويُكسِب كل مبنى فيه أهمية تاريخية خاصة، وجود حصن كبير يعرف بالقلقيلة بأبراجه التي تبدو للناظر من البعد عند مروره إلى دنقلا. وربما أُخذت كثير من حجارته لبناء بعض المنازل ومكتب البوليس وبيت المأمور، مما يزيد هذه المباني أهمية تاريخية خاصة. كما يتميز الموقع بانتشار العديد من  قطع الفخار المسيحي والإسلامي.  
حماية دولية ومحلية:
إن موقع الخندق وما عليه من آثار وشواهد ومبانٍ تاريخية، محميٌ بموجب القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمحلية لحماية الآثار والتراث الثقافي. لقد تم تجريم الاعتداءات على الممتلكات الثقافية بموجب العديد من القوانين المحلية والمعاهدات الدولية والتي نصت جميعها على حماية الممتلكات الثقافية، واحترامها، وتضمنت بنوداً وأحكاماً قانونية تُجرّم الاعتداء عليها، وتضع أحكاما للحماية العامة والحماية الخاصة والحماية المعززة لها. وحسب ما جاء في اتفاقية لاهاي فإن الممتلكات الثقافية تشمل الممتلكات المنقولة والثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات وكل الأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية نفسها كالمتاحف ذات العلاقة والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والاحترام والحماية المتواصلة وعدم تعريضها للتدمير أو التلف وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها (بالبيع أو خلافه). 
بذلك فإن مبنىً تاريخياً كبيت المأمور يدخل تحت إطار قوانين حماية الممتلكات الثقافية الدولية والمحلية، باعتبار أن المواقع الأثرية ممتلكات ثقافية وإرث حضاري يتطلب الحماية والمحافظة عليه بشتى الطرق، وعدم تدميره ويجب اتخاذ كافة التدابير الدولية والوطنية لحمايته باعتباره تراثا ثقافيا إنسانيا. فعلى الصعيد الدوليّ وقّع السودان وانضم إلى العديد من الاتفاقيّات الدوليّة التي تُعنى بحماية التراث الثقافيّ، ولعلّ أهمّها “اتفاقيّة لاهاي” لعام 1954 المتعلّقة بحماية التراث الثقافيّ، بما فيه من مواقع وأبنية ومنقولات ووثائق ومؤلّفات تثبت قيمة أثريّة أو تاريخيّة أو فنيّة أو دينيّة. وفي ذات الوقت فإن المبنى محمي بقانون حماية الآثار السوداني لعام 1999 باعتباره:
أولاً: هو من الآثار، والتي يقصد بها في القانون: أى شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه، سواء كان ثابتاً أو منقولاً، مما يرجع تاريخه إلى مائة عام، ويجوز للهيئة أن تعتبر لأسباب فنية وتاريخية أى عقار أو منقول آثاراً إذا كانت للدولة مصلحة فى حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه وتعتبر من الآثار الوثائق والمخطوطات، وأيضاً  بقايا  السلالات  البشرية  والحيوانية  والنباتية.  
ثانياً: هو أرض أثرية، ويقصد بالأرض الأثرية في القانون: "الأرض التى يقع بها الموقع الأثرى أو المبنى التاريخى وتضع حدودها الهيئة".
ثالثاً: هو مبنى تاريخي: ويقصد به في القانون كل بناء أو جزء من بناء خلفته الحضارات والأجيال السابقة ويكون أثراً وفق أحكام هذا القانون.
رابعاً: هو موقع أثرى، والذي يشار اليه في القانون أيٍ من المواقع الأثرية التى تحددها الهيئة.
وجاء في الفصل الثاني من القانون أن ملكية الآثار فى باطن الأرض أو على سطحهـا ملكاً للدولة. وتختص الهيئة بالآثار ومسئولية تقدير أثرية الأشياء والمبانى التاريخية والمواقع الأثرية وتسجيلها، كما تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون. كما نص القانون على معاقبة من يتلف الآثار او يهدمها ونص صراحة أن: كل من يتلف قصداً أثراً مسجلاً أو حديث الاكتشاف أو يهدم بسوء  قصد بناءً  أثرياً أو أكتشف حديثاً  أو جزء  منه  أو يأخذ شيئاً من أحجاره أو زخرفه أو يحدث فيه ما يغير معالمه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إن القائمين على أمر الآثار يدركون أهمية هذا الموقع ووجوب صيانته وحفظه ليس كتراث محلي فحسب، بل عالمي أيضاً. وقد كان أمر حماية الموقع الشغل الشاغل للدكتورة انتصار صغيرون الزين التي أعدت منذ سنوات مسودة مشروع لدراسة الموقع تحت مسمى (مشروع المسح الآثاري والثقافي لمناطق غرب النيل في اقليم دنقلا الشمالى من حدود محلية دنقلا الشمالية الى حدودها الجنوبية). والذي ابتدأ في مراحله الأولى بدعم ذاتي (دون أي دعمٍ من أي طرف حكومي) بإدارتها ومعاونة أستاذة قسم الآثار جامعة الخرطوم وبعض المؤسسات الاكاديمية الأخرى، وباعتباره مشروع علمي جاد يستعمل أسلوب الدراسات الميدانية المتداخلة بين العلوم المختلفة لخلق نموذج علمي تطبيقي متكامل للدراسات الثقافية، الاجتماعية، التاريخية الإقليمية وتحقيق مبدأ سودنة العلوم الثقافية والاجتماعية بالتركيز المباشر على العوامل الإنسانية والبيئية والتاريخية المحلية التي تداخلت لدفع التطور الثقافي والاجتماعي للمجتمعات السودانية. وقد حقق المشروع خلال السنوات اللاحقة نجاحات باهرة في الكشف عن تراث ثقافي لم يكن معروفاً بمدينة الخندق مما جعله ينال ثقة القائمين على المشروع القطري لدعم الآثار لينال حظه في أن يكون في قائمة المواقع التي سيتم دراستها بصورة تفصيلية وترميم وتأهيل وحماية العديد من المباني التي تشمل إضافة إلى (بيت المأمور)، الذي بيع بليلٍ، استراحة المفتش وبيت الوكيل وبيت ضابط السوق وغيرها من المباني التاريخية، بل وصدّقت معتمدية القولد نفسها بخطاب صادر (نحتفظ بصورة منه) من مديرة المشروع بتاريخ 8 يونيو 2014 إلى السيد مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بما يفيد ذلك التصديق ويُقرأ: "كما نرجو أن نفيدكم بأن معتمدية القولد قد صدقت لنا مشكورة باستراحة المفتش العام وبيت المأمور ليتم ترميمها كاستراحة بمدينة الخندق". كما تشير مكاتبات بين السيد المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف الى السيد وزير الثقافة والإعلام بالولاية الشمالية بتاريخ 26 اغسطس 2014 (نحتفظ بصورة منه أيضاً) إلى عدة مباني تاريخية وحكومية بمدينة الخندق تندرج تحت مظلة قانون حماية الآثار 1999 بحسب مكانتها القديمة ضمن منظومة المدن الاسلامية العتيقة بالسودان وهي مباني استراحة المفتش، بيت المأمور، بيت الوكيل، مبنى التليغرافجي، بيت ضباط السوق، وبالتأكيد على "المحافظة الدائمة على هذه المباني وعدم التصرف فيها حفاظاً على اهميتها الأثرية والتاريخية".
إن هذا الخطاب الاخير تأكيد واضح بخصوص البيوت الحكومية وعدم التصرف فيها. كما ليس من حق المعتمدية التصرف ببيع أي بيت حكومي حسب القانون باعتباره تابعاً في الأصل لوزارة المالية. وقد ابلغتني السيدة رئيسة المشروع أن مدير الأراضي أكد لها عدم نيتهم التصرف في أي مبنى أو موقع أثري أو تاريخي وأنه بصدد ابلاغ المعتمد بذلك.  
كلمة أخيرة:
هذه دعوة عامة لجميع من يهمه أمر التراث الثقافي السوداني،  وللسيد والى الولاية الشمالية، وللحكومة المركزية والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ولأساتذة وطلاب الآثار ولأبناء السودان في الداخل والخارج للوقوف بحزم أمام هذا التعدي على ممتلكاتنا الثقافية وبيعها بأثمان بخسة، وللتضامن مع مديرة المشروع وأعضاء فريقها الذين وقفوا وقفة مشرفة أمام البيت التاريخي معترضين على بيعه.
لقد تعرض التراث الثقافي التاريخي السوداني للتدمير والاندثار بفعل عوامل كثيرة، بشرية وطبيعية، بدأت بسرقة اهراماته من قبل الإيطالي فرليني في منتصف القرن التاسع عشر وتنتهي الآن بأيدي من يفترض انهم حماتها بالبيع جهاراً نهاراً. اليس واضحاً للجميع أن معتمدية القولد قد ضربت بكل المعاهدات والاتفاقيات والقوانين المحلية والعالمية عرض الحائط، أليست هي المعنية بحمايته بدلاً من تدميره وبيعه، اليس من واجبها حمايته لتتحقق مقولة (من صان تاريخ قوم فقد صان عرضهم).... الأمر متروك لكم لتقرروا إن كان معتمدها جدير بصون التاريخ وصون أعراضنا جميعاً..

ولله الأمر من قبل ومن بعد

Oct 9, 2014

حول ما يتناقله الكثيرون هذه الايام من تزييف على لسان الباحث الآثاري السويسري شارلس بونيه

حول ما يتناقله الكثيرون هذه الايام من تزييف على لسان الباحث الآثاري السويسري شارلس بونيه في الخبر التالي: 
#########
قدمت القناة السويسرية الأولى الناطقة بالفرنسية ((TSR) -06- ) برنامجاً عن الحضارة النوبية في السودان وعن ملوك النوبة الذين حكموا مصر لعدة قرون من الزمان، وقدمت تلك الحلقة التاريخية القيمة "من خلال أشهر البرامج التلفزيونية على الساحة الإعلامية -برنامج (Temps Présent)-" 

وقال مقدم البرنامج إريك بوماد (Eric Bumad) أن الحقيقة التي تجهلها الشعوب وربما شعب وادي النيل نفسه هو أن ملوك النوبة في شمال السودان حكموا المصريين لعدة قرون، وأن الحضارة النوبية هي أول حضارة قامت على وجه الأرض، وأعرق حضارة شهدها التاريخ هي في مدينة ("كرمة" حاضرة النيل) وعاصمة أول مملكة في العالم كما أكد عالم الآثار السويسري Archéologie المعروف في القارة الأوربية (شارلي بونيه) هذه الحقيقة أمام أعين كاميرا التلفزيون السويسري الذي نقل جزء كبير من بقايا الحضارة السودانية.

(شارلي بونية) تكلم من مدينة (كرمة) ويبدو عليه الفخر والإعزاز بهذه الحضارة التي أصبح هو جزء منها، حيث مكث في السودان أربعون عاماً.

تحدث (شارلي بونيه) عن تلك الحضارة التي مر عليها أكثر من 300 ألف سنة وأكد أن الحضارة الفرعونية في مصر أتت بعد الحضارة النوبية في السودان، وأن ملوك النوبة هم الذين نشروا تلك الحضارة من خلال حكمهم لمصر -والذي امتد حتى فلسطين- واستمر قرابة الـ 2500 عام. ولكن عندما استجمعت مصر قواها وعافيتها في زمن الفرعون (نارمر "Narmer") الذي كان أول من أسس أسرة الفراعنة التي حكمت مصر، بدأ الفراعنة يفكرون في اجتياح ملوك النوبة في السودان. وبعد قرون من الزمان حكم مصر الفرعون (بساميتك "Psammétique") وسيطر على منطقة النوبة، ودخل مدينة (كرمة) ودمر حضارة الفراعن وهدم القلاع والمعابد وتماثيل ملوك النوبة، وكان ذلك في عام 664 قبل الميلاد.

وعرض (شارلي بونيه) التماثيل التي دمرها المصريون والقلاع والمباني الشاهقة التي كانت أعلى مباني في المنطقة "بل وعلى مستوى العالم أنذاك، وكان ارتفاعها حوالي 20 متر"؛ مما يؤكد على أن حضارة كرمة كانت أول 
وتحدث (شارلي بونيه) بإعجاب شديد عن الشعب السوداني وعن التعاون الذي وجده من السودانيين على كل المستويات، وقال: "أنا جئت من بلد محايد وأعمل في مجال الآثار وهو مجال محايد فلذا لدي علاقات متميزة مع كل السودانيين على مختلف مستوياتهم."، وكرر نفس الكلام عالم الآثار الفرنسي الذي يعمل جنباُ إلى جنب مع شارلي بونيه والذي ظهر على شاشة التلفاز طوال البرنامج وهو يرتدي الجلابية السودانية بإعزاز!!
زار (شارلي بونيه) ومجموعته محلية "كرمة" وقابل المسئولين وتحدث معهم بدون أي حواجز وطلب منهم إنارة المنطقة التي يعمل فيها واستقبلوه وكأنه واحد منهم.
بعد أن إكتشف (شارلي بونيه) تمثال الفرعون ملك النوبة الذي حكم مصر عمت الفرحة أرجأ المنطقة وخرج أطفال المدارس يحملون العلم السوداني والعلم السويسري في فرحة لا توصف ولافتات كتب عليها (شكراُ شارلي بونيه)، حملها أطفال المدارس الصغار وحضر الحفل وزير الداخلية السويسري ورئيس سويسرا لعام 2003 (باسكال كوشبا) ومعه وزير الداخلية السوداني السابق (الفريق/ عبد الرحيم محمد حسين) وبعض كبار المسئولين الذين ارتسمت الفرحة على وجوههم بتلك المناسبة العظيمة وكان ذلك في ديسمبر الماضي.
كل هذه المشاهد الحية نقلها تلك القناة التلفزيونية السويسرية الناطقة بالفرنسية مدة 60 دقيقة كاملة دون إنقطاع، مما يؤكد على أهمية وحيوية الموضوع.#############


نقول ما يلي وما تعكسه الحقائق:

أولا هذا البوست له تاريخ طويل في الشبكة العنكبوتية وان لم اكن مخطئا فانه يعود على الاقل الى 24 يونيو 2005 وقد سعيت اكثر من مرة للحصول على الخبر باللغة الفرنسية او الحلقة نفسها فلم يسعفني الحظ وأتمنى من ان يجدها احدهم ويرسلها لنا هنا، عما بان هناك اكثر من برنامج مع السويسري شارلس بونيه ولكننا نسعى لهذه الحلقة بالذات.

ثانياً: في جميع كتبه ومقالاته لم يشر شارلس بونيه الى (ملوك النوبة الذين حكموا مصر لعدة قرون من الزمان) بل انه يحدد فقط مسئولياته وآراءه التاريخية فيما يجده من اصول لحضارة كوش الاولى (وهو الاسم الذي يطلقه على حضارة كرمة) دون ان يدخل نفسه في مجادلات تتعلق بفترة الحكم الكوشي في شمال الوادي وان كان مقتنعا، ومثله كاتب هذا التعليق، ان حضارة كرمة من اقدم حضارات افريقيا جنوب الصحراء

ثالثاً: لسنا في نزاع ان حضارة وادي النيل (من) اقدم الحضارات العالمية ولكن يعوزنا الدليل لكي نقول كما قال البوست اعلاه (أن الحضارة النوبية هي أول حضارة قامت على وجه الأرض، وأعرق حضارة شهدها التاريخ).... وأن مدينة ("كرمة" حاضرة النيل) وعاصمة أول مملكة في العالم كما أكد عالم الآثار السويسري (شارلي بونيه)) هذا القول لا يصدر من شارلس بونيه ابداً لسعة علمه ومعرفته بالحقائق فلو قال انها اقدم ممالك النيل مثلا فقد يمتلك من الدلائل ما يستطيع به اثبات ذلك ولكنه لن يقول كلاماً هلاميا كما هو اعلاه فهو يدرك ان هناك حضارات اخرى صنعات النحاس والبرونز قبل كرمة بمئات السنوات وهو ينظر الى كرمة بانها (مجتمع رعوي مقيم) ومن اهم سمات الحضارة هي المدنية واللغة وان كانت كرمة قد بلغت سلم المدنية فهو لا يزال يبحث عن دلائل كثيرة تتعلق باللغة والاصول وغيرها
.
هنا التقويم الكامل لحضارة كرمة من المصدر : 
http://www.kerma.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=45



رابعاً: (توصل (شارلي بونيه) إلى الحقيقة الغائبة، وهي أن أصل الحضارة الفرعونية في السودان، وأن فراعنة السودان هم الذين حكموا مصر حتى بلاد فلسطين) ان كان قد قال ذلك فهو لم ينشره للاوساط العلمية في اي من مقالاته.

خامسا: (تحدث (شارلي بونيه) عن تلك الحضارة التي مر عليها أكثر من 300 ألف سنة): كيف ؟؟؟؟ ربما يقصد الكاتب 3 الف عام ان كان يقصد كرمة، اما هذا التاريخ فانه يقع في العصر الحجري القديم.

سادساً: (وأن ملوك النوبة هم الذين نشروا تلك الحضارة من خلال حكمهم لمصر -والذي امتد حتى فلسطين- واستمر قرابة الـ 2500 عام): لا تعليق.

سابعاً: (سيطر على منطقة النوبة، ودخل مدينة (كرمة) ودمر حضارة الفراعنه وهدم القلاع والمعابد وتماثيل ملوك النوبة، وكان ذلك في عام 664 قبل الميلاد)... لم افهم القصد هنا فكرمة حينها زالت عن الوجود بشهادة شارلس بونيه عام 1480-1500 ق.م

ثامناً: (مما يؤكد على أن حضارة كرمة كانت أول حضارة في العالم وكانت تسمى تلك المباني العالية في لغة النوبة بـالدفوفة) اقدم تاريخ وضعه شارلس بونيه للدفوفة هو في فترة كرمة الوسطى وهذا لا يجعلها اقدم من بعض مواقع بلاد ما بين النهرين .

تاسعاً: (بعد أن إكتشف (شارلي بونيه) تمثال الفرعون ملك النوبة الذي حكم مصر عمت الفرحة أرجأ المنطقة وخرج أطفال المدارس يحملون العلم السوداني والعلم السويسري في فرحة لا توصف ولافتات كتب عليها (شكراُ شارلي بونيه):::: ربما يقصد الكاتب تماثيل ملوك نبتة هنا وليس ملكاً واحداً وهذه حقيقة


للرجوع الى الحلقات التي اجريت مع شارلس بونيه الضغط على الرابط التالي:

نسعى جميعا لكتابة التاريخ ولكن تزييف اقوال الباحثين يضعنا امام تحديات كبيرة لتصحيح ما ننشره على افواههم ، وستبقى الحقيقة ماثلة للذي يعمل عقله اكثر ويقرأ ما وراء الكلمات 
مصادر:
http://www.kerma.ch/

حلقات اذاعية وتلفزيونية 
http://www.youtube.com/watch?v=wY-xWFb0Ldo#t=25

Radio

  • Broadcast "Impatience", RSR, 29 June 2008 : Le site de Kerma
  • Broadcast "Impatience", RSR, 3 September 2008 : Kerma, fouilles au Soudan
  • Broadcast "Devine qui vient dîner", RSR, 16 September 2009 : L'homme et l'animal; Louis Chaix et son invité Matthieu Honegger 

Television

Jul 23, 2014

اكتشاف موقع يعود الى 70 الف سنة في موقع العفاض ... السودان

الملخص: ترجمة ازهري مصطفى*
خلال الحفريات الجارية في شمال السودان، اكتشف علماء آثار بولنديون من معهد علم الآثار والاثنولوجي في بوزنان، بقايا مستوطنة تشير التقديرات الزمنية الى رجوعها الى اكثر من 70،000 سنة. هذا الاكتشاف، وفقا للباحثين، يتعارض مع الاعتقاد السابق بان بناء المساكن الدائمة كان مرتبطا مع ما يسمى بالهجرة الكبرى من أفريقيا واحتلال المناطق الباردة من أوروبا وآسيا. الموقع المعروف باسم   Affad 23  (العفاض 23)، يؤكد قيام الانسان في نهر النيل السوداني ببناء ما يمكن اعتباره اقدم مساكن دائمة في التاريخ، ويشير هذا الدليل الجديد إلى مستوى أكثر تقدما بكثير من التطور البشري والتكيف في أفريقيا خلال العصر الحجري القديم الأوسط.



تحديد موقع "القرية"

تعتبر اكتشافات العفاض فريدة من نوعها في آثار العصر الحجري القديم الأوسط. حيث تم العثور على عدد قليل من آثار المباني الخشبية الاقدم من نوعها على الاطلاق ، وتم تحديد حدود القرية بدقة في حفريات متلاحقة والعثور على المواقع المرتبطة بها مثل موقع ورشة عمل الأدوات الحجرية ، ومساحة لقطع بقايا الحيوانات التي يتم اصطيادها  باستخدام تقنية الأدوات الليفالوازية  وشملت قائمة الحيوانات التي تم اصطيادها الثدييات البرية وافراس النهر والفيلة والجاموس، وكذلك القرود الصغيرة وفئران القصب (القوارض الكبيرة التي سكنت الأراضي الرطبة).
وقد تم تحديد الفترة الزمنية التي وجدت فيها هذه القرية باستخدام تقنيات التأريخ المطلق والتي اثبتت ان مستوطنة العصر الحجري القديم الأوسط في العفاض سكنت في نهاية الفترة الرطبة، كما يتبين من البيانات البيئية، بما في ذلك قائمة من أنواع الحيوانات التي تم اصطيادها، وهي ظروف وجدت مرتين على الأقل في ذلك الوقت قبل حوالى 75 آلف سنة مضت ومنذ حوالي 25 آلف سنة مضت. ويعتبر تأكيد هذه الفترة الزمنية من أولويات مشروع الحفريات في العفاض بقيادة البولندي بيوتر اوسيبنسكي 
* الشكر للدكتور احمد حسين على تزويد الموقع بالمعلومات 
المصدر: اضغط هنا

اكتشاف اقدم مستوطن معروف يعود الى 70 الف سنة في موقع العفاض ... السودان

الملخص: ترجمة ازهري مصطفى*
خلال الحفريات الجارية في شمال السودان، اكتشف علماء آثار بولنديون من معهد علم الآثار والاثنولوجي في بوزنان، بقايا مستوطنة تشير التقديرات الزمنية الى رجوعها الى اكثر من 70،000 سنة. هذا الاكتشاف، وفقا للباحثين، يتعارض مع الاعتقاد السابق بان بناء المساكن الدائمة كان مرتبطا مع ما يسمى بالهجرة الكبرى من أفريقيا واحتلال المناطق الباردة من أوروبا وآسيا. الموقع المعروف باسم   Affad 23  (العفاض 23)، يؤكد قيام الانسان في نهر النيل السوداني ببناء ما يمكن اعتباره اقدم مساكن دائمة في التاريخ، ويشير هذا الدليل الجديد إلى مستوى أكثر تقدما بكثير من التطور البشري والتكيف في أفريقيا خلال العصر الحجري القديم الأوسط.



تحديد موقع "القرية"

تعتبر اكتشافات العفاض فريدة من نوعها في آثار العصر الحجري القديم الأوسط. حيث تم العثور على عدد قليل من آثار المباني الخشبية الاقدم من نوعها على الاطلاق ، وتم تحديد حدود القرية بدقة في حفريات متلاحقة والعثور على المواقع المرتبطة بها مثل موقع ورشة عمل الأدوات الحجرية ، ومساحة لقطع بقايا الحيوانات التي يتم اصطيادها  باستخدام تقنية الأدوات الليفالوازية  وشملت قائمة الحيوانات التي تم اصطيادها الثدييات البرية وافراس النهر والفيلة والجاموس، وكذلك القرود الصغيرة وفئران القصب (القوارض الكبيرة التي سكنت الأراضي الرطبة).
وقد تم تحديد الفترة الزمنية التي وجدت فيها هذه القرية باستخدام تقنيات التأريخ المطلق والتي اثبتت ان مستوطنة العصر الحجري القديم الأوسط في العفاض سكنت في نهاية الفترة الرطبة، كما يتبين من البيانات البيئية، بما في ذلك قائمة من أنواع الحيوانات التي تم اصطيادها، وهي ظروف وجدت مرتين على الأقل في ذلك الوقت قبل حوالى 75 آلف سنة مضت ومنذ حوالي 25 آلف سنة مضت. ويعتبر تأكيد هذه الفترة الزمنية من أولويات مشروع الحفريات في العفاض بقيادة البولندي بيوتر اوسيبنسكي 
* الشكر للدكتور احمد حسين على تزويد الموقع بالمعلومات 
المصدر: اضغط هنا

Jun 1, 2014

اكتشاف 9 توابيت بحجرة دفن لحكام نوبيين فى أسوان

رغم ان الخبر به الكثير من المغالطات والعبارات غير المفهومة والاخلال بنسبة تواريخ في غير محلها ..انظر مثلا عبارة العصر النوبي... الا انني احببت ان تشاركوا في التعليق عليه
شكرا دكتورة Doha Ali على عرضه قبلا على الفيسبوك

Apr 14, 2014

رأي حول انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي

 

أسمي هذه الشائعات ما يعرف ب"المنظور الثقافي"، عند المراسلين و الذي يرى خلاله المشاهدين ما يروق لهم رؤيته
ويمكنكم الرجوع لألاف الرسائل حول هذا الفيديو فستجدون ان كل واحد يراه من منظوره هو وينسبه لمنطقة يعيش فيها او قريب منها وقد عددت اكثر من ٢٠ ادعاءاً مشابهاً اخرها هو صولب

http://www.youtube.com/watch?v=mHJR4U9_rI4

 
 
 
 
تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في اكتوبر الماضي يوضح مجموعة كبيرة من المقتنيات داخل (مقبرة أو مكان ما) عثر عليها تحت اسفل احد المباني في (مكان ما) تمثل جزءاً (مما يبدو عليه) أثاث جنائزي (؟) يحوي كمية كبيرة من التماثيل والتوابيت والمصنوعات الذهبية والحجرية دون ان يوضح المصور او ناشر الفيديو مكان العثور عليه او صاحب المكان . وقد تم تداول هذا الخبر في اكثر من مكان في وسائل الإعلام المصرية  قبل ان يتلقفه رواد وسائل التواصل الاجتماعي وينتشر بسرعة البرق ويخضع لتأويلات من غير المتخصصين بمكانه واصله وفصله. لست هنا لافتي بالمكان او طبيعة هذه الموجودات بدقة، ولا أثق في أثريتها، ولكنني عندما قرأت الخبر وجدت كثيراً من التعليقات التى تشير احياناً الى المحس وأحياناً الى مروي وأخرى إلى نبتة وصادنقا وغيرها بالرغم من أن ذلك ممكناً لوجود العديد من الآثار المماثلة في السودان الشمالي. وللتوضيح وحسب علمي، ولكم التعليق إن شئتم:
1. إن هذا المقطع صوّر مرات عديدة وتم نشره أكثر من مرة كمثال ما هو منشور في اغلب مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وغيرها مثل الموجودة في منشور الاستاذ السفير نور الدين منان:

والثاني نشرته مجموعة (الباحثون على الآثار المصرية) في 14 ابريل بعنوان تصوير تابوت من داخل مقبرة فرعونية

تجدها على الرابط التالي
والأخير بنفس الطريقة تقريباً التى يلجأ لها لصوص الآثار لتصوير هذه المقاطع بوضع ورقة عليها تاريخ او صحيفة او خلافه انظر مثلا
كلا المقطعان صورا في وقتين مختلفين ومن زوايا مختلفة أيضا كما هو موضح في الصورة هنا: على اليمين مقطع اليوتيوب، على اليسار المقطع المنتشر في اغلب وسائل التواصل الاجتماعي


2. بالرغم من عدم وجود اية معلومات عن الفيلمين، الا انهما من مجموعة أفلام صورت في فترات مختلفة وهي امور اصبحت منتشرة ، وهنا مجموعة فيديوهات صورت بذات المقبرة من زوايا اخرى وفي اوقات مختلفة دون تحديد مكانها 
وهو تصوير متتابع من اول بداية المكان الذي تم العثور فيه على هذه الآثار وحتى نهايته بتفاصيل ادق ، مع وجود تاريخ لتصوير الفيديو موضحاً من خلال صحيفة مصرية (الجمهورية) دقيقة 3:05 وكتب تعليقاً على المقطع:
Published on 1 Mar 2014
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوجود خطر على حياتها في تصريحات لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. ا)، اليوم الأحد، أن هناك مسلحين يحتلون 4 مقابر أثرية في نجع القبة غرب أسوان كان قد عثر عليها منقبون ولصوص آثار خلال أعمال تنقيب سرية في منطقة غنية بمقابر نبلاء الفراعنة حيث يفرض هؤلاء المسلحون سطوتهم على هذه المقابر.
http://www.youtube.com/watch?v=mHJR4U9_rI4
http://www.youtube.com/channel/UCWlPYdnZ6FPjLT62ot4IALQ/videos ..
مع الاخذ في الاعتبار ان التعليق اعلاه قد لا يكون له اية علاقة بمضمون الفيديو!!!
3. لي كلمة أخيرة وهو اننا نفخر بتاريخنا وبآثارنا ولا نبتغي لي عنق الحقيقة لأية مآرب أخرى، وما هو موجود في بلادنا يفوق ما صور في هذا الفيديو ، ندعو الجميع للحفاظ على ما هو موجود ونسوّق له بدلا من الامساك بخيوط واهية والخلط والقفز بين موضوع وآخر..

مصادر متعلقة:


تحياتي واحترامي
بروفيسور أزهري مصطفى صادق على
https://uofk.academia.edu/AzhariSadig
استاذ الآثار بقسم الآثار جامعة الخرطوم
معار جامعة الملك سعود



Apr 1, 2014

دعوة للحوار نظام الحكم الجديد ومستقبل التراث الثقـــافي


طالب دكتوراة في ادارة التراث الثقافي
جامعة الملك سعود الرياض
مبتعث من جامعة إب اليمن
نشر في صحيفة الجمهورية الرسمية في اليمن
بتاريخ22 مارس 2014




خضع اليمن لأنظمة حكم متعددة، منها الملكي الذي قام على الفردية المطلقة المفضية إلى الاستبداد وعدم المبالاة بما يحتاجه 
الناس وما يطمحون إليه، وكيف يجب النهوض بمستوى معيشتهم، فتضافرت بذلك ويلات البؤس والفقر والعزلة لتجعل من اليمن واحدة من أكثر بلاد الله تخلفاً وغرقاً في ظلمات الأزمنة البدائية واستمر ذلك قرابة أربعة وأربعين عاماً، في الوقت الذي كان جنوب اليمن يرزح تحت وطأة الاستعمار البريطاني ونظام السلطنات المتعددة، وبقيام ثورتي اليمن المظفرتين سبتمبر 1962، وأكتوبر 1967 أصبح نظام الحكم جمهورياً، ورافق ذلك أن كان النظام مركزيّاً في ظل الجمهورية ويقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والديموقراطية التي تنص على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها رغم أن الشعب لم يكن يملك منها إلا القشور، واستمر الأمر كذلك بعد الوحدة المتحققة في عام 1990م التي نشأت معها دولة اليمن الحديثة والتي لم تغير شيئاً في الواقع المعاش لحياة الناس، وانتكست معها أماني اليمنيين وأحلامهم بفعل ما رافقها من اختلالات أدت إلى بروز عديد من الإشكالات ليس المجال هنا لذكرها.. وفي أعقاب ثورة فبراير 2011م التي أطاحت بنهج التوريث فكراً وجسداً، وما تبعها من مبادرات ومداولات فقد أدت إلى انتقال السلطة، وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي نوقشت فيه كثير من القضايا العالقة محل الاهتمام التي كانت سبباً في الكثير من الأزمات السياسية والاقتصاية والاجتماعية، والذي اختتم أعماله مطلع فبراير الماضي، وكان أهم ما صدر عنه هو إعلان قرار لجنة الأقاليم والذي أصبح معها خيار دولة اتحادية في اليمن من ستة أقاليم خياراً واقعاً ومقبولاً لدى الجميع على الرغم من الاعتراضات التي أظهرتها بعض الأطراف إلا أنها ستقود إلى الاستقرار وقيام دولة وإدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير. 
تجربة الأقاليم بطبيعة الحال ليست بدعاً على اليمن وحدها فقد سبقتنا إلى ذلك كثير من الدول، وهي تجربة جديرة في نظري حتى يسهل حلحلة الأزمة السياسية وتجاوز الخلافات القبلية والمناطقية والاستحواذ الجهوي، ولكي يستطيع اليمنيون التعايش بسلام مع جميع المكونات، وبما يضمن تحقيق العدالة بين أبناء البلد الواحد، وتتعزز أواصر الوحدة الوطنية على أسس جديدة. 
وهنا لا أريد الخوض في الجدل الذي يدور هذه الأيام حول جدوى نظام الحكم الإقليمي من عدمه. فالأمر المهم في الفترة القادمة لابد من التركيز في البناء وأن يسهم الجميع في تشييد الصروح، ووضع أسس متينة تقوم عليها مؤسسات اليمن وفقاً لمتغيرات المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وأشير هنا أيضاً إلى أن الحكم الذاتي الفيدرالي القادم سيتيح مجالاً للتنافس بين الأقاليم كي تتولى أمور إدارتها وتنميتها، بحيث يتولى كل إقليم إدارة أنشطته وموارده، والتحكم بحركة التنمية بجميع جوانبها في إطار خطة التنمية الوطنية التي تشمل كل أقاليم البلاد. لكن السؤال الذي يبرز هنا هو: كيف سيدار التراث الثقافي، وما وضعه في ظل نظام الأقاليم؟ 
أود في هذا السياق التاريخي الذي يشهد هذه التحولات العميقة أن أتناول موضوع التراث الثقافي، والظروف التي يتعرض لها، فواقعه بلا شك أمرٌ مقلق سواء في فترة النظام السابق أو الفترة التي لحقت ثورة فبراير، وأعني بالتراث الثقافي جميع مواقع الآثار والتراث والمتاحف والمدن التاريخية وقطاع الحرف والمصنوعات الشعبية فضلاً عن الفلكلور والتراث الشعبي... الخ، ولعل التراث في تعريفه البسيط هو كل ما خلف الأجداد للأحفاد، وكل ما أبدعته الأمم عبر تاريخها الطويل، والممتلكات والكنوز التي تركها الأولون والتي تُعدُّ السند المادي واللا مادي للأمم والشعوب، من خلالها تستمد جذورها وأصالتها وتحافظ على هويتها. 
ومن خلال نقاش دار مع أحد أساتذتي في إحدى قاعات المحاضرات عن حال التراث الثقافي في اليمن بعد إرساء النظام المتفق عليه في الحوار الوطني، والذي نص على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، برز السؤال عن الصيغة الأميز لوضع التراث الثقافي والتي تخدم تاريخ اليمن وتعزز وحدته، وهويته الثقافية، كما تتيح تلك الصيغة فرص تنمية التراث والاستفادة منه إقتصادياً، وفي ذات الوقت يحفظ للأقاليم نصيبها من التنمية والإشراف جزئياً على إدارة ما يوجد فيها من تراث أثري أو تقليدي. وقد خلصت من خلال النقاش إلى أن واحدية التراث الثقافي في اليمن في ظل الدولة الاتحادية هو السبيل والضمان الأوحد لاستمرارية هويتنا وحضارتنا ووحدتنا وخصوصيتنا المميزة. فمهما تكن إيجابية الأقاليم والدولة الاتحادية فالتراث الثقافي لا يمكن أن يكون إلا واحدًا باعتباره الرمز للوحدة الوطنية؛ ولهذا فإن مسؤولية إدارته والحفاظ عليه يجب أن تكون مركزية في الأساس لجهة الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تضمن الحفاظ عليه، وذلك من كونه يحمل طابعاً رمزياً لليمن بعيدًا عن الخصوصية المناطقية الضيقة، وعنوان لكل اليمنين، ودليل حضارتهم. وللأقاليم أيضاً دوراً مهماً تقوم به لجهة الحماية والإدارة المحلية المباشرة على جميع تفاصيله. 
إن هذه النظرة المتعلقة بالتراث في ظل الأقاليم وضرورة بقاء مسؤوليته مركزية بالدرجة الأساس لها ما يبررها، من ذلك: إن فيها تجسيد الهوية الوطنية لكل اليمنيين، وهذا المبرر بحد ذاته يشكل عاملاص رئيساً يسهم في خلق الشعور الوطني، وتعزيز التمسك بالوطن والحفاظ عليه والتضحية من أجله. 
ولأن التراث الثقافي مصدر التاريخ المشترك والهوية الوطنية، وهو أيضاً رمز وشعار وعلامة مميزة للمجتمع، وإبداع أصيل يحمل ملامح كل اليمنيين ويحفظ سماتهم ويؤكد عراقتهم وصورة شاهدة لروحهم العامة وشعورهم المشترك الذي يميزهم عن غيرهم. فهو بذلك بقعة الضوء الوحيدة التي يمكن أن تضيء وسط هذا التشتت والسواد الذي يراه البعض من خلال الحفاظ على تراثنا والتعلق به. يضاف إلى ذلك أن الجهات المعنية بالتراث والكوادر المؤهلة تتفاوت من إقليم إلى آخر، فالوعي بالتراث ليس ثقافة عامة لكل الأقاليم، وأيضاً فإن المتخصصين بقضايا التراث قد لا يذكرون في بعض الأقاليم، وفي هذا تهديد للتراث الثقافي. ناهيك عن برامج الصيانة والترميم والتأهيل التي تحتاج إلى إدارة مركزية تستقطب الدعم الأجنبي – المادي والبشري - من الدول المانحة والمنظمات والهيئات العالمية المعنية بالتراث الثقافي، في الوقت الذي يصعب على سلطة الإقليم التخاطب وطلب العون والمساعدة من تلك الجهات. 
إن الحديث عن التراث الثقافي حديثٌ في الهوية، فالتراث في عرف الباحثين والمختصين، حديثٌ في ماضي الشعوب وامتدادات جذورها، وبمعنى آخر هو حديث عن هويتها وخصائصها، فمن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل، وهو ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية ووحدتها الوطنية وعنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية في تاريخها وحاضرها. فالهوية بكل تفاصيلها تتغذى على التراث المرتبط بأبعاد حضارية وتاريخية ودينية وسياسية، فإن تَعلق الإنسان بما يختزنه ماضيه من إنجازات علمية ومعمارية وفلسفية وفكرية وثقافية حالة فطرية ولا يمكن أن تفصله عن تراثه، فالإنسان السوي إن قطعته عن تراثه فقد حكمت عليه بالإعدام نظراً لمدلولاته الدينية والاجتماعية والثقافية التي يبني عليها حياته المعاصرة، يضاف إلى ذلك أن الحديث عن التراث هو حديث عن قضايا واهتمامات عالمية مشتركة، ومما يستدل به على عالمية التراث هو ما نشهده اليوم من اهتمام عالمي كبير بالتراث الثقافي على أساس أنه تراث عالمي وهو مكسب مهم تتقاطع فيه مصالح الشعوب والأمم وأفكارهم ورؤاهم ومطامحهم؛ ولهذا أصبح التراث موضوعاً مشتركاً في صنعه وإنتاجه والبحث فيه بما يخدم الجميع وخصوصاً ما صنفته منظمة اليونسكو كتراث عالمي، وهذا لا يعني غياب الخصوصية في جانب التراث، بل أن ذلك أمرٌ مقرر، فهو يحكي طبيعة المجتمعات ويصور وضعها وما كانت عليه؛ ولذا نجد كل شعوب المعمورة تسعى جاهدة إلى الالتصاق بتراثها وجمعه في بوتقة واحدة باعتباره عصب الحضارة، وامتداد تاريخ، وإذا كان هذا عاماً في كل بلد، فإننا أحوج من غيرنا لممارسة هذا الفعل؛ لأن تراثنا المنتشر في كل ربوع اليمن يشكل وحدة متجانسة ومتماسكة في جميع العناصر والأسس التي بُني عليها، والطرق التي يؤدى بها، وفي مضمونه، وأهدافه، ومعانيه، ولهذا لابد من جعله تحت إدارة واحدة، ولا يمكن تجزئته وتقسيمه او تشتيته بغية تذويبه بأي حالٍ من الأحوال. 
إن الحديث عن التراث الثقافي لا ينتهي عند هذه المقدمة العامة فنحن نملك تراثاً ثقافياً لا أبالغ إن قلت هو الأغنى على مستوى الجزيرة العربية على الأقل، فهو متنوع ومتعدد، ويمكن القول بأنه: عبارة عن فتائل متعددة لسراجٍ واحد، وحديقة تستهوي المتخصصين بسبب تنوع ألوانها، وهذا يعزز ما ذهبنا إليه من ضرورة بقاء تراثنا واحداً في حياتنا وثقافتنا. 
وإذا كانت الهوية هي القاسم المشترك من سمات حضارية وثقافية بين أبناء الشعب الواحد والتي تميزه عن غيره من الشعوب فإن التراث الثقافي هو العمود الفقري لهذه الهوية، وكلما زادت قيمته وتعاملنا معه تعاملًا علميًّا، أتاح لنا ذلك أن نصنع لأنفسنا مكانة تتناسب مع تراثنا المتجذر والممتد في الحضارة الإنسانية. 
ما أود أن أقوله هنا هو أن موضوع التراث الثقافي لم يحظ بالاهتمام في مداولات الحوار الوطني ولم تتضمنه الوثيقة النهائية التي تم التوصل إليها، ولذا لابد أن يوضع التراث الثقافي على بساط البحث والنقاش والمداولة إذا أردنا الحفاظ على تراثنا من التشتت، وهذا الأمر يتطلب أن ينهض جميع المهتمين والدارسين والأكاديميين والصحفيين بدورهم في تحقيق ذلك وأن يعلنوا وقوفهم مع واحدية التراث بصوره المتنوعة في كل ربوع الوطن. وأن يكونوا جادّين وبنوايا صادقة في الحفاظ على تراثنا كركيزة أساسية من ركائز الحفاظ على أرضنا وانتمائنا وهويتنا الثقافية والوطنية. وهي دعوة أوجهها لوزارة الثقافة وهيئاتها المعنية ووزارة السياحة بضرورة عقد مؤتمر وطني تتم الدعوة إليه جميع المتخصصين من الأكاديميين والأثريين والمهتمين والمعنيين لمناقشة مستقبل التراث الثقافي في اليمن وإدارته في ظل الأوضاع الجديدة ونظام الحكم الإقليمي والخروج بوثيقة خاصة بالتراث الثقافي قبل أن تتم صياغة أية قوانين جديدة، وتضمينها في الدستور الجديد. فليس من المعقول أن ينشغل الجميع بالسياسة وتوزيع المناصب الإدارية والتنفيذية وتقسيم الحدود الجغرافية، ويُترك التراث في غياهب النسيان. وأتوقع على الأقل أن يتنادى الاختصاصيون في حقل التراث والمثقفون إلى الدعوة إلى مثل هذا المؤتمر المقترح؛ من أجل صياغة مشروع متكامل يضمن لتراثنا الحفاظ والوحدة حتى لا يشعر بالاغتراب في ظل البلد الواحد. 
إن توزيع اليمن إلى أقاليم هو حالة طارئة وجديدة تحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى السعي نحو بناء التماسك الوطني، والحفاظ على الهوية التي تجمعنا، وأن نعمل على تجميع كل ما يتقاطع مع التراث تحت سقف واحد، والتعامل مع التعددية الثقافية في كل الأقاليم بما يضمن توثيق ذلك التراث وتسجيله وفهمه وتحليله وبناء قاعدة معلومات وطنية لكل مكونات تراثنا في كل الأقاليم، فضلاً عن الدور الاقتصادي الذي يلعبه التراث الثقافي، واستثماره في عملية التنمية السياحية ومردوداتها الايجابية. 
إن الدعوة إلى جعل التراث الثقافي يخضع أساساً للنظام المركزي لا يعني مصادرة خصوصية كل إقليم كما سيفهم البعض، لأن العمل في مجال التراث وإدارته المباشرة سيكون في إطار الأقاليم والمحافظة عليه ستقع على سلطة الإقليم، لكن الإشراف والقوانين والتشريعات لابد أن تتبع سلطة المركز، ويسند إلى الإقليم الحفاظ عليه وتنميته، كما أن الأمر بحاجة أيضاً إلى إنشاء مكاتب رسمية تابعة للمركز وجمعيات أهلية صديقة لهذا التراث الثقافي في كل إقليم. 
خلاصة القول: إن تراثنا الثقافي هو الركيزة المهمة التي ينبغي أن نتمسك بها وإن تغير نظام الحكم أو شكل الدولة؛ فهو الأرض والوطن والإنسان والتاريخ، وهو البقية الباقية من إسم اليمن وأمجادها، والسِفر الخالد الذي يحضّ على اتحاد الإنسان بالإنسان، ويدعو إلى اتحاد الإنسان والتصاقه بأرضه وتاريخه، آملاً أن أكون قد ساهمت من خلال هذا المقال في رسم بدايات الطريق للحفاظ على تراثنا الثقافي في ظل الدولة الاتحادية المنشودة، وأملي الكبير أن يلقى هذا القول آذاناً صاغية لأكون قد قدمت لبنة صغيرة متواضعة في بناء اليمن الجديد الذي نحن مقبلون عليه. والله الهادي إلى سواء السبيل. 


Yasseralhiagi@gmail.com 

Mar 29, 2014

السودان ينفي بيع آثار النوبة لقطر


السودان ينفي بيع آثار النوبة لقطر

المصدر: اخبار البلدان
نفت الهيئة القومية للآثار والمتاحف في السودان بيع أي موقع أثري أو قطعة آثارية لدولة قطر. وأكدت أن ما تناولته بعض الوسائط الإعلامية أخيراً بشأن ذلك، عار من الصحة ولا يمت للواقع بشيء.

>وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن السودان منح آثاره النوبية مقابل ملايين الدولارات لقطر، بينما تخوفت أوساط مصرية من أن تؤدي الخطوة لتهديد سياحة الآثار في مصر.

>وأوضح المدير العام للهيئة القومية للآثار والمتاحف في السودان عبدالرحمن علي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن هناك تعاوناً بين السودان وقطر لتنمية آثار النوبة بتكلفة تبلغ 135 مليون دولار لمدة خمسة أعوام.

>وأضاف مدير الهيئة، أن التعاون يهدف إلى التنقيب عن الآثار واكتشاف ما هو مخبأ لفائدة الحضارة السودانية والعالمية.

>وأكد أن المشروع السوداني القطري لتنمية الآثار يجسِّد العلاقات المتميزة بين السودان وقطر، ويعكس الدور الكبير الذي تضطلع به الدوحة في مجال حماية وتعزيز التراث العالمي والإنساني ودعم المبادرات في مجال حماية وتعزيز التراث الثقافي للشعوب.

>وأضاف أن المشروع يعد عملاً استراتيجياً للآثار السودانية وله مردود ثقافي واجتماعي واقتصادي كبير، ويعتبر أحد أذرع الهيئة القومية للآثار والمتاحف التي تساعد بصورة فعالة لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة.